عقدت الجمعية العمومية لبنك فلسطين، اليوم الجمعة، اجتماعها السنوي العادي وغير العادي في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة بمدينة رام الله، بالتواصل عبر "الفيديو كنفرنس" مع مقر الإدارة العامة بغزة.

وحضر الإجتماع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين هاشم الشوا، وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، وممثلون عن المدقق الخارجي للحسابات وبورصة فلسطين وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وحشد كبير من المساهمين والعاملين والاقتصاديين ورجال الأعمال.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية، ما يلي: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه، ومناقشة البيانات المالية للعام 2015 والمصادقة عليها، وتوصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، والموافقة على تقرير مدققي الحسابات، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، حيث بدأت الجلسة بعد اكتمال نصاب الاجتماع بأغلبية مساهمي البنك وبنسبة 76.98%.

ولفت البنك إلى أن اجتماع جمعيته العمومية غير العادي، تضمن: الموافقة على اندماج البنك التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين، من خلال احتساب كل ثلاثة أسهم للبنك التجاري تعادل سهماً واحداً في بنك فلسطين، بالإضافة الى شراء حصة إضافية بنسبة 31٪ من أسهم البنك الإسلامي العربي، لتصل حصته الى 51.98٪ من أسهم البنك الإسلامي، علما بأن سلطة النقد الفلسطينية ومنحت البنك الموافقة على الصفقتين، بالإضافة الى الحصول على موافقة الجمعية العمومية على إضافة غاية جديدة من غايات الشركة بتقديم خدمات الحافظ الامين.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض الشوا سلسلة من الإنجازات التي حققها خلال العام الماضي، وواصل البنك تحقيق أداء قوي، ووصل صافي الأرباح إِلى 43.16 مليون دولار أمريكي في عام 2015.

وأشار إلى أن البيانات المالية المتحققة في العام الماضي، أشارت إِلى زيادة في حجم موجودات البنك لتصل إلى 2.78 مليار دولار، وارتفعت ودائع العملاء بمبلغ 180 مليون دولار لتصل إِلى 2.24 مليار، حيث وصلت حصة البنك السوقية من ودائع العملاء إلى ما يزيد عن 23%.

وبالنظر إِلى التسهيلات الائتمانية، زادت حصة البنك السوقية لتصل إلى 1.39 مليار دولار، وارتفعت حقوق المساهمين لتبلُغ مع نهاية العام الماضي أكثر من 305 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 9%، فضلاً عن زِيادة في إِجمالي الدَّخل بنسبة 13.7%، حيث بلغ خلال العام الماضي 136.7 مليون دولار مُقابل 120 مليون دولار في العام 2014.

وتحدث الشوا "عن عمليات التوسع والانتشار التي يقوم بها، منطلقاً من إِيمان البنك بأَهمية الاستثمار طويل الأجل في فلسطين، وواصل بنك فلسطين استراتيجية التوسع لإيصال خدماته إِلى كافة المناطق والقرى الفلسطينية، وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية، بعد افتِتاح أربع مكاتب جَديدة.

وأشار إلى افتِتاح البنك أول مكتب تمثيلي له خارج فلسطين في إِمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليكونَ نواة التواصل مع الفلسطينيين المغتربين في منطقة الخليج العربي.

واستعرض الشوا نشاط البنك في العام الماضي بدَعم المَشاريع الصّغيرة والمُتوسطة والمُتناهِية الصغر، والتي تَستَحوِذ على ما نِسبَته 90% من المُكونات الاقتصادية.

وأشار إلى أن البنك أطلق حملة كبيرة لدعم المشاريع لتساهِم في عملية الإنتاج والبناء والنمو، وتوظيف عدد كبير من العاطلين عن العمل، وتَحقيق الاستدامة والاشتمال المالي لِجَميع شَرائِح المُجتَمَع، والَتطَورات المتلاحقة على صعيد الخدمات الإلكترونية، والتي توجت بإطلاق البنك خدمَة تطبيق "بنكي" للتسهيل على العملاء إجراء عملياتهم المصرفية عبر الهواتف الذكية بيسر وسهولة وأمان، وخدمة الدفع لصديق "Pay to Friend" عبر تطبيق "بنكي" والتي تمكن العُملاء من تحويل مبلغ مالي صغير لصديق من خلال رقم هاتفه المعتمد لدى البنك.

وبحسب الشوا، فقد كان لِنساء فلسطين حِصة جَيدة من اهتِمام البنك، حَيث قام بِتَطوير مَجموعة من البرامِج والأدوات المالية التي تلبي احتياجات النساء الفِلسطينيات، وذلك لتعزيز دورِهِنَّ في المجتمع والاقتصاد، عبر إِطلاقه برنامج "فلسطينية"، والذي يَشمَل تَقديم مُنتجات مَصرفية مُخصصة للنِساء، وبرامج توعوية استفاد منها ما يقرب من 1000 امرأة فلسطينية، وصولاً لتقديم خدمات استشارية غير مالية لتمكين النساء الفلسطينيات من بناء مشاريعهن وإدارتها من كافة النواحي المالية والإدارية والتسويقية وغيرها.

وقال: إن البنك واصل عطاءه تجاه المُجتَمع الفلسطيني، حَيث قَدم مساهمته للمسؤولية الاجتماعية للعام 2015 بنسبة 6% من الأرباح السنوية اتجاه المَشاريع التَّنموية في مُختَلف قِطاعاتِها في فلسطين وخارِجها، لِتَلبية الاحتياجات المُتزايِدَة للمُجتمع، ورغبة البنك في دعم المزيد من المشاريع التنموية في فلسطين، مركزا على قطاعات؛ التعليم، والصحة، والرياضة، والثقافة والفنون، والتنمية والشؤون الاقتصادية، والمساعي الإنسانية، وتمكين المرأة.

وحول خطة البنك لشراء حصة إضافية في البنك الإسلامي العربي، أكد الشوا أن إِدارة بنك فلسطين أدركت بأن الطلب على الخدمات المصرفية الإِسلامية خِلال العَقدين الماضيين في تَنامي مُستمر وهي تَعمل باستِمرار على دِراسَة البَدائِل والخَيارات المُمكِنَة للدُخول في هذا المَجال، وقَد كانت البِداية مُنذُ عِدَة سَنوات من خِلال شِرائه حُصة بالبَنك الإِسلامي العَربي، والتي كان الهَدف منها التَّعرف عن قُرب على حَجم الطَّلب لِهذه الخَدمات ورِبحيَّة هذا القِطاع، مشيراً الى الحصة السوقية الحالية للصيرفة الإسلامية تمثل ما نسبته 11% من السُّوق الفِلسطيني، في حين تُشير التَّوَقعات إِلى أَن الحُصة الطَّبيعية لا تَقِل عن 25%.

وأردف الشوا بأنه ونظراً لجَودَة الأَداء التي يَتَمتع بِها البَنك الإِسلامي العربي، وما توصَّلت إِليه إِدارَة البنك من نَتائِج دِراسات قامَت بِها، فَقد كان الخَيار زِيادَة الاستِثمار بالبَنك الإِسلامي العَربي بنسبة إضافية لتصبح اجمالي حصة بنك فلسطين 52%، حيث مثلت هذه الخطوة َفرصة جَيدة تَقِل تَكاليفها كَثيراً عن تَأسيس بَنك إسلامي جَديد، عَلاوة على ما يَتَمتع به هذا البَنك من انتِشار جَيد سَتكون ثِمارُه الإِيجابية فورية على البَيانات المالية لِبنك فلسطين.

وأكد على تمتع البَنك الإِسلامي العَربي وإِدارَتِه بالاستقلالية الكامِلة عن إِدارَة بَنك فِلسطين حِفاظاً على الخُصوصِية المُتعلِقة بإِدارَة الصَّيرفة الإِسلامية.

وعرض الشوا على مساهمي بنك فلسطين في اجتماعهم خطة الاندماج التي أعدتها الإدارة التنفيذية، للبنك التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين، مشيرا الى أن صفقة الاندماج ستؤدي إِلى نمو فوري بجميع المؤشرات المالية لبنك فلسطين، والاستحواذ على كامِل مِحفَظَة التسهيلات وكامل الودائع وجميع الموجودات التابعة للبَنك التِّجاري، وتَحويل كافة تراخيص فروعه ومَكاتبه إِلى بَنك فلسطين ما يحقق ارتِفاعا ملحوظا بحصته السوقية على مستوى الودائع والتسهيلات.

ولفت الى تَأثير ذلك على بَيانات الدَّخل لِبنك فلسطين، وِزيادَة الانتشار من خِلال الفُروع والمَكاتِب التي تَم الاستحواذ عَليها، وكذلك سَيكون له التَّأثير الإِيجابي الواضِح على نِسبَة كِفايَة رَأس المال، والتي سَتَزيد من قُدرَة بَنك فلسطين على تَمويل القُروض الكَبيرة وإِبرام الصَّفقات التِّجارية الضخمة.

وقال الشوا: إن الإِدارة التنفيذية قامت بتكليف أحد بُيوت الخِبرَة بِعَمل الدراسَة حَول البَنك التِّجاري الفِلسطيني للتَّعرُف على المَركز المالي للبَنك التجاري، ومِن خِلال هذه الدِّراسَة تَمكنَت إِدارَة البَنك من الوُصول إِلى تَفاهُمات مع البَنك التجاري على اعتِبار كُل ثَلاثَة أَسهُم من البنك التجاري تساوي سَهماً واحداً من أَسهُم بَنك فلسطين.

وأشار الى أن البنك سيقوم بإصدار حوالى 10 ملايين سهم من الأسهم الغير مكتتب بِها وتَوزيعِها على مُساهِمي البَنك التِّجاري، وأَن رَأس مال البنك التجاري حَسب بَياناتِه المالية حوالي 30 مليون دولار، فَسَيَكون تَأثير ذلك على حُقوق المساهمين طرف بَنك فلسطين بنفس القِيمة مقسمة بحوالي 10 ملايين دولار كَزِيادَة بِرَأس المال المَدفوع والمُتبقي سيَتِم إِضافَتِه إِلى حِساب عَلاوَة الإِصدار ضِمن حُقوق المُساهمين.

وخلال مجريات الاجتماعين، وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك فلسطين على توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة بقيمة 28 مليون دولار أمريكي، بنسبة 16٪ من رأس المال المدفوع، مقسمة على 10 مليون دولار أمريكي أسهم مجانية، و18 مليون دولار أمريكي نقداً على المساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع والتحويل في بورصة فلسطين حتى تاريخ 24/03/2016.

ووافقت الجمعية في اجتماعها غير العادي، على خطة الاندماج مع البنك التجاري الفلسطيني وامتلاك البنك لحصة استراتيجية جديدة في البنك الإسلامي وفق ما ذكر

وصادقت الجمعية بعد الاجابة على مداخلات المساهمين، على بقية البنود المتعلقة بالمصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين ارنست ويونغ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد التعاقد مع مدققي الحسابات للعام 2015، والموافقة على تعديل غايات الشركة بإضافة خدمات الحافظ الأمين ضمن خدمات البنك. وختمت بإبراء الجمعية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام 2014.